<p class='article-text'><div data-empty="false">مع وصول حقبة التسعينيات إلى ذروة عنفوانها وازدهارها، كانت خريطة موسيقى «البوب» قد تشرذمت وتوزعت بين تيارات محلية بالغة الدقة والتحديد، إذ شهدت الساحة صعود موسيقى «الغرنج» مع فرقة «نيرفانا»، والانفجار المدوي لموسيقى الهيب هوب بين الساحلين الغربي والشرقي (توباك وبيغي)، فضلاً عن الولادة المصقولة لموسيقى «تين بوب» (Teen pop) الموجهة للمراهقين في أواخر التسعينيات (بريتني سبيرز، وباك ستريت بويز).</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولكن، ماذا عن مايكل جاكسون؟ لقد رفض تماماً الانضواء تحت أي من تلك القوالب أو المسميات الجاهزة؛ بل تحول — بالمعنى الحرفي للكلمة — إلى تصنيف فني مستقل قائم بذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي الوقت الذي كان فيه مغنو الـ«R&B» في التسعينيات يستعرضون قدراتهم عبر تحسينات ونبرات صوتية ناعمة (كما هو الحال مع فرقة «Boyz II Men» أو «ماريا كاري»، حوّل مايكل صوته حرفياً إلى آلة إيقاعية؛ حيث أصبح أسلوبه الغنائي في التسعينيات حاداً ومتقطع النبرات بشكل لا يصدق. </div></p><p class='article-text'>فكان يهمس، ويزأر، ويلهث، ويصدر إيقاعات بفمه، ويفرقع أصابعه مباشرة في الميكروفون، دمجاً للزماته الصوتية في صلب المسارات الإيقاعية للأغنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235646.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو قمت بتجريد أغاني مايكل في التسعينيات من كافة الآلات الموسيقية، لظلت نبراته الصوتية وحدها قادرة على قيادة وضبط الإيقاع. ​وبينما كانت أغاني البوب في التسعينيات تدور عموماً حول قصص الرومانسية والصخب، اكتسب نتاج مايكل الفني في تلك الحقبة طابعاً غارقاً في الغضب، والدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'>وجاءت أعمال مثل «Scream» (دويتو الغنائي مع شقيقته جانيت جاكسون)، و«They Don»t Care About Us»، و«Earth Song» لتطرح موضوعات وقضايا كبرى مثل الفساد الإعلامي، والعزلة، والظلم المؤسساتي، والانهيار البيئي، ما أضفى على موسيقاه كثافة عاطفية وثقلاً مسرحياً لم يتمكن معاصروه من تقليده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​لقد تمكن من البقاء مواكباً للعصر بشكل مذهل عبر التعاون مع أبرز منتجي التسعينيات (مثل تيدي رايلي ورودني «دارك تشايلد» جيركينز)، لكنه كان دائماً يطوع ويبسط أصواتهم وإيقاعاتهم لتخدم رؤيته الخاصة، وليس العكس أبداً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235645.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1993، تحطّم عالم مايكل جاكسون تماماً عندما واجه أول اتهاماته العلنية الكبرى المتعلقة بالانتهاك الجنسي للأطفال. ورغم تسوية القضية المدنية خارج أروقة المحاكم وعدم توجيه أي تهم جنائية رسمية إليه آنذاك، إلا أن سمعته العالمية الناصعة تلقت ضربة قاصمة، فاختفت عقود الرعاية الإعلانية تماماً، وتبدلت النظرة العامة له بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعندما دخل الاستوديو لتسجيل مشروعه القادم، لم يكتب جملاً موسيقية راقصة وخفيفة، بل صنع ألبوماً مغرقاً في الغضب، وجنون الارتياب، والدفاع الشرس عن النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وهنا، وجدت شركة «سوني ميوزيك» نفسها أمام مأزق مالي مرعب؛ فقد استثمرت عشرات الملايين في جاكسون، لكنها لم تكن واثقة مما إذا كان الجمهور سيقبل على شراء ألبوم مستقل يمثل في جوهره هجوماً موسيقياً مضاداً، سوداوياً وهجومياً، ضد وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقررت سوني طرح ألبوم مزدوج، الأول يحوي كل أغانيه الناجحة والثاني الأغاني الجديدة، ويباعان معاً. نجحت الاستراتيجية وباع الألبوم 40 مليون نسخة ودخل التاريخ أكثر ألبوم مزدوج مبيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عامين كان مايكل جاكسون مرهقاً جداً من جولته الغنائية فطرح ألبوماً غنائياً مزدوجاً آخر، لكنه في قرص CD واحد بعنوان Blood on the Dance Floor تضمن 5 أغانٍ جديدة فقط والباقي من ألبومه السابق. انفجر الخلاف بين مايكل جاكسون وتومي موتولا، رئيس سوني ميوزيك، عندما رفض الأول تجديد عقده بعد طرح ألبومه الأخير Invincible عام 2001. أصر موتولا على تجديد العقد أو إجبار جاكسون بيع حصة 50 % في سوني ليسدد ديونه البالغة 500 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>رفض جاكسون، فسحب موتولا كل الدعم الترويجي للألبوم الجديد، ما تسبب في فشله. انفجر الصراع مجدداً عندما قرر جاكسون طرح Unbreakable كأول أغنية منفردة من الألبوم، رفض موتولا وطرح You Rock My World ما أغضب جاكسون واتهم موتولا بالعنصرية ضد الفنانين الأقلية.</p><p class='article-text'>جاءت هجمات 11 سبتمبر 2001 في خضم ذلك الخلاف، ما أجبر سوني على إلغاء الجولة الغنائية الترويجية للألبوم، فضلاً عن تسرب أغانيه بشكل كبير إلى فضاء الإنترنت، ما عمق خسائره، خصوصاً أن ميزانية الألبوم الجديد بلغت 30 مليون دولار.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/lifestyle/culture/creativity/1401514" target="_blank">هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث.. ثم فكك أركانه (2-3)</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/lifestyle/culture/art/1375400" target="_blank">هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث... ثم فكك أركانه؟ (1-3)</a></p>

هندسة البوب: كيف شيّد مايكل جاكسون مفهوم الألبوم الحديث.. ثم فكك أركانه (3-3)

<p class='article-text'>تبرع الألبانية أنيلا بيشا في تجسيد شخصيات معقّدة على المسرح والشاشة، بعدما صقلت قدراتها التمثيلية على مدى ثلاثة عقود، لكنها باتت أسيرة "وزيرة" افتراضية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، تستخدم وجهها وصوتها دون إذنها.</p><p class='article-text'>في سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء الألباني إدي راما أنه عيَّن "أول وزيرة مُوَلَّدة بالذكاء الاصطناعي"، في خطوة أثارت تساؤلات أخلاقية وسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى وقع اهتمام إعلامي واسع النطاق محليا وعالميا، ألقت هذه "الوزيرة" خطابا أمام البرلمان قالت فيه "لست هنا لأحلّ محلّ الناس، بل لمساعدتهم".</p><p class='article-text'>وبينما كان كثر يحتفون بهذه الخطوة، كانت بيشا تعاني صدمة: ها هي تؤدي دورا لم توافق عليه قط.</p><p class='article-text'>وتقول الممثلة البالغة 57 عاما لوكالة فرانس برس "لم أصدق عندما رأيت أنني ألقي خطابا في البرلمان، وسمعت صوتي يقول إنني وزيرة".</p><p class='article-text'>وتضيف "أصبت بصدمة، وبكيت كثيرا".</p><p class='article-text'>كيف وصل بها الأمر الى ذلك؟ وافقت بيشا مطلع العام 2025 على الاستعانة بوجهها وصوتها لمساعد افتراضي عبر بوابة إلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>أسعدها ذلك في حينه لكونها تقدم خدمة للناس، لكنه تطلّب منها عملا شاقا. ومن أجل ابتكار صورة افتراضية (أفاتار) تفاعلية وواقعية، وقفت تتحدث لساعات، وتمّ تسجيل كل حركة من فمها وكل صوت، ليتمكن برنامج المحادثة الآلي الذي سمّي "دييلا" (الشمس بالألبانية) من الاستجابة لطلبات المستخدمين.</p><p class='article-text'>حامل بـ83 جنينا وخلال أشهر، سجّل "دييلا" قرابة مليون تفاعل وأصدر أكثر من 36 ألف وثيقة عبر المنصة، وهو نجاح أشادت به الحكومة والمستخدمون على السواء.</p><p class='article-text'>لكن في سبتمبر، قام رئيس الوزراء بشكل مفاجئ بـ"ترقية" روبوت الدردشة الى "وزيرة للمناقصات العامة"، في خطوة وعد بأنها ستؤدي الى مكافحة الفساد في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن ذلك أثار انتقادات حادة من المعارضة وخبراء أثاروا مسائل دستورية وأخرى تتعلق بالمساءلة.</p><p class='article-text'>أما بيشا، فتعتبر أن "استخدام صورتي وصوتي لأغراض سياسية أمر بالغ الجدية بالنسبة إلي"، مؤكدة أن العقد الذي وقّعته مع الحكومة لا يتيح سوى استخدام صورتها على منصة الخدمات الإلكترونية، وقد انتهت صلاحيته أواخر عام 2025.</p><p class='article-text'>ولم تكتف الحكومة بتجاهل مراجعاتها بشأن استخدام وجهها وصوتها، بل يبدو أنها تعمل على توسيع استخدامهما. وقال راما في أكتوبر إن دييلا "حامل"، وإنها ستنجب قريبا 83 طفلا، واحد لكل نائب في البرلمان.</p><p class='article-text'>وقد أثار ذلك اشمئزاز بيشا التي تقول إن "الناس الذين لا يحبون رئيس الوزراء يكرهونني أنا، وهذا يؤلمني بشدة".</p><p class='article-text'>في ظل ذلك، تسلل اليأس الى بيشا من إمكان التوصل الى تسوية مع الحكومة، ما دفعها إلى إطلاق مسار قضائي ضد "دييلا".</p><p class='article-text'>ورفضت محكمة إدارية الاثنين طلبها تعليق استخدام صورتها إلى حين بت دعوى قضائية، أكد محاميها أنها سترفعها خلال أيام، وتطالب فيها بتعويض مقداره مليون يورو.</p><p class='article-text'>ورأت ناطقة باسم الحكومة في بيان أن الدعوى أقرب الى "هراء... لكننا نرحّب بالفرصة لحلّ هذه المسألة بشكل نهائي أمام القضاء".</p><p class='article-text'>وتؤكد بيشا مضيها حتى النهاية لاستعادة حقها بصورتها، وإن استدعى ذلك اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.</p><p class='article-text'>وتضيف "لا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث لصوتي وشكلي".</p>

ممثلة تطارد "نسختها الرقمية".. أزمة وجه مسروق تهز ألبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل العام الجديد على الأزمة الأوكرانية الروسية وأبواب الحل وأبواب جهنم كلاهما مفتوح أمام مستقبل هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه وضع شديد السيولة، شديد التعقيد، يمكن أن نصبح فيه على أي من الاحتمالات بدءاً من استمرار مجازر المدنيين وخسائر المقاتلين والأراضي من الجانبين، أو التوصل إلى تسوية صعبة برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسوية السياسية ستكون مكلفة وصعبة ومؤلمة على الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يميل الرئيس ترامب إلى أن تعكس أي تسوية مقبلة حقائق القوى المتحاربة، بمعنى أنه – وفق ترامب – أن تتنازل أوكرانيا بالخطوط الجديدة التي خلقتها الحرب في إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم بعدما قام الجيش الروسي بسحق عدة محاولات لهجوم أوكراني مضاد وضم أراضٍ والتمركز بها في «القرم» و«دونباس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الرئيس الأوكراني مشاكل إضافةً إلى خسائر جيشه في الجبهة، وهي مشاكل الفساد الداخلي، وتململ الجبهة الداخلية، والضغط الأمريكي الروسي لإجراء انتخابات برلمانية جديدة تأخر وقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خروج أوكرانيا بشكل الطرف الخاسر سوف يعني – حكماً – خسارة مماثلة لحلف الأطلنطي الذي دعم أوكرانيا بكل قوة وقدم من 30 إلى 250 مليار دولار مساعدات عسكرية ونقدية مباشرة وغير مباشرة، وفعل المستحيل لإضعاف نظام بوتين، ولكن ذلك لم يؤدِ إلى هزيمة موسكو أو رضوخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن أوكرانيا هو الخطوة الأولى التي سوف ترسم عليها خريطة الأمن الأوروبي في المستقبل القريب.</div></p>

مستقبل الأمن الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت الاجتماعات السرّية بين كبير مفاوضي أوكرانيا للسلام وقادة مكتب التحقيقات الفيدرالي حالة من عدم اليقين مجددا إلى محادثات عالية المخاطر تهدف إلى إنهاء الحرب هناك، وفقا لدبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى الأسابيع الماضية، سافر كبير مفاوضي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، روستِم أومروف، ثلاث مرات إلى ميامي للقاء المبعوث الأعلى للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ومناقشة مقترح لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال وجوده في الولايات المتحدة، عقد أومروف أيضا اجتماعات مغلقة مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ونائب المدير دان بونجينو، بحسب أربعة أشخاص تحدّث بعضهم لضحيفة واشنطن بوست، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة محادثات سرّية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير الاجتماعات السرّية التي جمعت كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مع كبير مفاوضي أوكرانيا للسلام موجة غير مسبوقة من القلق والشك في العواصم الأوروبية، كما بين الأوساط المؤيدة لأوكرانيا داخل الولايات المتحدة نفسها، إذ تبدو مشاركة الـFBI في ملف سياسي ـ دبلوماسي حساس كهذا خروجاً غير مفهوم عن الأعراف المتبعة، وسبباً لتعميق الغموض حول مسار المفاوضات وتوازن القوى داخلها. وفتح باباً من الأسئلة التي لا تجد إجابات واضحة، خصوصاً أن الجهاز الأمني الأميركي ليست له عادةً أدوار مباشرة في هندسة التسويات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا، التي تراقب المفاوضات بقلق بالغ على مستقبل الحدود والأمن القاري، ترى في هذه الاجتماعات تحولاً غير مطمئن قد يعني إنشاء «قناة ظل» خارج الدبلوماسية الرسمية. أما داخل أوكرانيا، فقد ازدادت المخاوف من أن تكون هذه اللقاءات محاولة للضغط على كييف للقبول بتسوية تنطوي على تنازلات خطيرة، في وقت تمرّ فيه البلاد بأسوأ فضيحة فساد منذ سنوات. فقد قال محققون أوكرانيون الشهر الماضي أنه جرى سرقة 100 مليون دولار من قطاع الطاقة عبر الرشى والعمولات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت اتهامات لثمانية أشخاص، بينهم شريك سابق لزيلينسكي، بالاختلاس وغسيل الأموال والتربّح غير المشروع. واستقال كبير مساعدي زيلينسكي، أندريه يرماك، ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا، في أواخر نوفمبر بعد أن داهمت السلطات منزله. واتّهمت السلطات الأوكرانية حليفًا سابقًا آخر لزيلينسكي، أوليكسي تشيرنيشوف، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، بتلقي 1.3 مليون دولار كعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب للصحفيين هذا الأسبوع: «هناك وضع فساد ضخم لديهم فعلاً»، مشيرًا إلى أن الفضيحة أثارت مطالبات بإجراء انتخابات في أوكرانيا. وأضاف: «الناس يسألون هذا السؤال: متى سيجرون انتخابات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدور تكهنات داخل وخارج كييف حول ما إذا كان أومروف، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي لأوكرانيا، قد يكون ضمن دائرة الاتهام في تحقيق الاختلاس المتوسع، خصوصا مع توسيع مسؤولي مكافحة الفساد تحقيقهم في قطاع الدفاع. وكان أومِروف قد شغل سابقا منصب وزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، صدرت إشارات قلق من شخصيات طالما دعمت أوكرانيا بلا تحفظ، إذ تخشى هذه الدوائر أن تتحول مشاركة إف بي آي إلى أداة سياسية في يد إدارة ترامب الحالية، تستخدم لإعادة تشكيل مواقف كييف أو ترتيب أولوياتها تحت تهديد ملفات الفساد أو عبر الإيحاء بوجود مسارات تفاوضية غير معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد الريبة أن باتيل وبونجينو، طرفا اللقاء، معروفان بمواقف نقدية حادة تجاه أوكرانيا، وبخلافات سابقة مع إدارة زيلينسكي، إضافة إلى ارتباط اسميهما بملفات حساسة تعود إلى عزل ترامب الأول، حين اتهم باتيل بفتح قناة غير رسمية حول أوكرانيا. وقد رأت العواصم الأوروبية في إعادة ظهور هذه الشخصيات ضمن اتصالات سرية مع أومروف إشارة تنذر بأن واشنطن قد تكون بصدد تعديل أدوات الضغط على كييف، أو إعادة هندسة مسار المفاوضات بطرق لا تُعرَف نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشعر الحلفاء الغربيون بأن دخول جهاز تحقيقات أميركي إلى مفاوضات بهذا المستوى قد يشير إلى انقسام داخل المؤسسات الأميركية نفسها حول كيفية إدارة الملف الأوكراني. وقد أثار هذا الوضع مخاوف من احتمال تعدّد مراكز القرار في واشنطن، خاصة مع انخراط عدد متزايد من الشخصيات المقربة من ترامب في القناة التفاوضية، مثل جاريد كوشنر ودانييل دريسكول. هذا التشتّت في خطوط التواصل يخلق حالة من الضبابية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتبنّى مقترحًا واحدًا، أم أن هناك مسارات متوازية يصعب التنبؤ بنتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدّم القوات الروسية في الشرق وتدهور الوضع العسكري الأوكراني، يرى الأوروبيون أن أي إشارة إلى ضعف الموقف التفاوضي لكييف أو إلى ضغوط أميركية غير تقليدية قد تمهّد لفرض تسوية غير مرغوبة، خصوصاً تلك التي تتضمن انسحابات إقليمية. لذلك، أصبح السؤال المحوري في بروكسل وبرلين وباريس ليس فقط: ما طبيعة المقترح الأميركي؟ بل أيضاً: لماذا يتدخل إف بي آي، ولماذا الآن، وما الذي يُبحث خلف الأبواب المغلقة بعيداً عن القنوات الرسمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأخذ هذه المخاوف بُعداً إضافياً لأن الالتباسات المحيطة بتاريخ باتيل وبونجينو مع ملف أوكرانيا ليست بسيطة، ولأن أي انطباع بأن الحلول السياسية يجري ترتيبها عبر قنوات أمنية لا دبلوماسية قد ينعكس على معنويات الشارع الأوكراني وعلى استقرار الحكومة وعلى ثقة الحلفاء الدوليين. ومع استمرار التدهور الاقتصادي والعسكري في أوكرانيا، يخشى المؤيدون لها في أوروبا والولايات المتحدة من أن يؤدي هذا الانحراف في مسار المحادثات إلى ترسيخ معادلة تفاوضية تُضعف Kyiv بدل أن تعزز قدرتها على حماية حدودها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أقحم "إف بي آي" نفسه في عملية سياسية قد تغيّر مستقبل الحرب؟ ولماذا يُفتح هذا المسار السري الآن، في لحظة ارتباك داخلي أوكراني، وضغوط أميركية متزايدة، وقلق أوروبي شديد من أي صفقة تتضمن تنازلات إقليمية قد تغير ملامح الأمن الأوروبي بأكمله؟ لغز سياسي ـ أمني حقيقي، فيما يقف مستقبل الحرب رهينة ما يجري في غرف الاجتماعات المغلقة التي لم يعد أحد يعرف تماما من يديرها، ولا إلى أي اتجاه تدفع.</div></p>

لغز يرعب أوروبا

ماذا يفعل "إف بي آي" في مفاوضات أوكرنيا؟

<p class='article-text'><b>رنا فوروهار</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير مجموعة كبيرة من الأدلة التجريبية إلى أن الدول ذات مستويات الفساد المرتفعة تعاني من ضعف في النمو وعوائد أسعار الأسهم، علاوة على مستويات أعلى من التقلبات الاقتصادية والسوقية. فما الذي يمكن فهمه إذن من حقيقة أن رأسمالية المحسوبية أصبحت الآن سمة بارزة من سمات السوق الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن تطبيق اللوائح التنظيمية بشكل مستهدف، إلى استثناءات بالتعريفات الجمركية، وعقود ممنوحة للأصدقاء والعائلة، وغيرها من أشكال المساومات بين إدارة ترامب ودول وشركات حول العالم، يصعب القول إن «احتكار القلة» لا يتزايد في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يمتلك ديفيد ساكس، خبير الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إدارة ترامب، مئات الاستثمارات التكنولوجية التي يتوقع أن تستفيد من سياسات ترامب. والسؤال المهم هو متى وكيف يتم حساب المخاوف الأخلاقية في أسعار الأصول الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدّمت رسالة حديثة للمستثمرين حول هذا القضية من شركة الاستشارات الاستثمارية «جيه سي جودجال» إطارا مفيدا للتفكير في مختلف عوامل الأوليغارشية الفاعلة في أمريكا حاليا. وتُحدد الرسالة خمسة جوانب للمعاملات في ظل إدارة ترامب، بما في ذلك دخول الحكومة كمستثمر (مثلما حدث في حالة إنتل)، واستخدام التعريفات الجمركية كأداة سياسية، والنظام المتساهل للعملات المشفرة، والقوة غير المسبوقة للمانحين، والصفقات الرئيسية لجهات فاعلة مفضلة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن أذرع عائلة ترامب قد شقت طريقها إلى العديد من القطاعات، من التمويل والتكنولوجيا إلى العقارات والدفاع، فإن الأصول الرقمية ربما تكون المكان الأكثر وضوحا لتضارب المصالح الذي قد يُلحق الضرر بالاقتصاد ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك على سبيل المثال مؤيدو ترامب مثل الأخوين وينكلفوس، اللذين اتُهمت منصتهما «جيميني» ببيع أصول غير مسجلة خلال إدارة بايدن، فقط ليتم تسوية الأمر مع هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا العام. ويُعد التوأم وينكلفوس من كبار المتبرعين الجمهوريين (حتى أنهما ساهموا في بناء قاعة رقص جديدة في البيت الأبيض). لذلك، ليس من المستغرب أن يتم دمج منصتهما نفسها بشكل أعمق وأسرع في البنية التحتية للعملات المشفرة الأمريكية مقارنة مع العديد من المنافسين الآخرين. وهذا الخريف، أعلنت جيميني عن شراكة مع ناسداك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شيء من هذا مفاجئ؛ في الواقع، لقد أصبح ذلك يشكل خلفية لهذه الإدارة. لكن عاجلاً أم آجلاً، فإن الواقع فكرة «الدفع مقابل اللعب» سيكون له بلا شك تأثير ملموس على السوق. وكما تشير رسالة «جيه سي جودجال»، فإنه عندما يبدو دليل القواعد قابلاً للتعديل بما يتناسب مع الجهات الفاعلة ذات العلاقات الوثيقة، تبدأ الأسواق في تضمين توقعات المعاملة التفضيلية في حساباتها. وهذا التوقع، بدوره، يُشوّه تكوين رأس المال، ويوجه التدفقات نحو الشركات التي يُنظر إليها على أنها «محمية سياسياً» لتبتعد بذلك عن المبتكرين الأصغر حجماً الذين يمتلكون تكنولوجيا مماثلة أو ربما أفضل، لكن لديهم إمكانية أقل للوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن كل هذا لا يحدث على أطراف النظام المالي، بل يحدث في قلبه. لذلك، باتت البنوك الكبيرة التي كانت تتجنب العملات المشفرة سابقاً، تُقرض الآن بضمان حيازات عملائها من العملات المشفرة. ويفكر تجار التجزئة في إصدار عملاتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعملات المشفرة متقلبة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها، خسرت شركات العملات المشفرة حوالي تريليون دولار من قيمتها السوقية، مما أدى إلى محو المكاسب المحققة منذ بداية العام. وهذا يتماشى مع تقلب الأصول والنمو المعتاد في الجوانب التي تكون فيها مؤشرات الفساد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الآن هو كيف لكل هذا أن ينتهي؟ سينتهي كل هذا. لأنني أراهن أنه في مرحلة ما، ستؤدي أزمة العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في السوق، يتفاقم بسبب بيع سندات الخزانة من قِبل منصات العملات المشفرة الكبرى التي تمتلك الآن عدداً من هذه السندات يعادل ما تمتلكه بعض الدول (على سبيل المثال تمتلك «تيثر» عدداً أكبر من السندات من ألمانيا أو كوريا الجنوبية). وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، يمكن أن تُسارع الصين وغيرها من خصوم الولايات المتحدة إلى بيع سندات الخزانة أيضاً، مما قد يفاقم الأوضاع كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون لهذا النوع من التباطؤ المالي تأثير أكبر على الاقتصاد الحقيقي مقارنة بالماضي. فالأمريكيون ليسوا الآن أكثر انكشافاً على الأسواق من أي وقت مضى فحسب، بل إنهم أيضا يدخرون أقل مما كانوا عليه قبل جائحة (كوفيد 19). وفي الوقت نفسه، فإن دورة السوق الطبيعية قد تمددت كثيراً - بغض النظر عن الانخفاض القصير على شكل حرف V الذي شهدته الجائحة. فقد مرت 15 عاماً منذ أن شهدت الولايات المتحدة والعالم ركوداً متزامناً. ويعني ذلك أن أي تباطؤ سيكون له على الأرجح تأثير أكبر من الانكماشات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي التداعيات السياسية لكل ذلك؟ سيكون هناك مزيد من الشعبوية في الداخل، بالتأكيد، وربما أيضاً بعض التغييرات الجذرية في النظام المالي العالمي. وعلى سبيل المثال، أتخيل أن الصين وحلفاءها قد يستغلون هذه اللحظة للتوجه إلى صندوق النقد الدولي والتفاوض على الانتقال من النظام المدعوم بالدولار إلى نظام أكثر توازناً عالمياً. ومن المؤكد أن الدفاع عن هذا التحول سيكون أسهل إذا كان ينظر إلى هذا النظام على أنه معرض للخطر سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإنه في حين أن رأسمالية المحسوبية قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل للبعض، إلا أن تكاليفها على المدى الطويل ستكون باهظة للغاية.</div></p>

الاقتصاد الأمريكي يسقط تحت سيطرة «رأسمالية المحسوبية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يتكثّف الحراك السياسي بين العواصم الأوروبية وواشنطن وموسكو، في حين تتجه الأنظار إلى مفاوضات مرتقبة، اليوم، في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، حيث عبّرت أوروبا عن مخاوفها من ضغوط قد تُمارس على كييف في إطار البحث عن تسوية سريعة. </div></p><p class='article-text'>واستبق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع بعقد محادثات استمرت ساعات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على كيفية إنهاء الحرب والضمانات الأمنية لكييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، أن المفاوضات المقررة اليوم بين بوتين وويتكوف قد تؤدي إلى ضغوط قاسية على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «أخشى أن يُمارس الضغط كله على الطرف الأضعف، لأن استسلام أوكرانيا هو أسهل سبيل لإنهاء هذه الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقدا خلال لقائهما في باريس محادثات مع ويتكوف والمفاوض الأوكراني رستم عمروف اللذين اجتمعا في فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثاته التي استمرت ساعات عدة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على كيفية إنهاء الحرب، مضيفاً أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي إنه تحدث مع رئيس الوفد الأوكراني، رستم عمروف، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، عقب اجتماع الوفدين الأوكراني والأمريكي في فلوريدا، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر شاركا أيضاً في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس الأوكراني: «كان هذا اللقاء مهماً، واتفقنا على مناقشة مزيد من التفاصيل بشكل مباشر، وستعكف فرق المفاوضات على تنسيق مواعيد الاتصالات المحتملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الكرملين أن ويتكوف سيلتقي ببوتين في موسكو، اليوم الثلاثاء، لمواصلة المناقشات حول الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الزيارة إلى روسيا عقب مفاوضات جرت بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في فلوريدا،أول من أمس، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنها «مثمرة»، ولكنه أكد الحاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه زيلينسكي ضغوطاً عسكرية وسياسية كبيرة، في وقت يعبِّر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن حل الصراع الذي أشعلته روسيا قبل نحو 4 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت واشنطن خطة لوضع حد للنزاع الذي بدأ قبل أكثر من 3 سنوات، وتسعى لوضع اللمسات الأخيرة عليها بموافقة موسكو وكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية: «أوكرانيا لديها بعض المشكلات الصغيرة الصعبة»، في إشارة إلى تحقيق الفساد الذي أجبر أخيراً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إقالة مدير مكتبه الذي كان يترأس أيضاً وفد التفاوض.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد عمروف بالمفاوضات، واصفاً إياها أيضاً بأنها كانت «مثمرة وناجحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على موقع «فيسبوك» أنه أطلع زيلينسكي على «التقدم الكبير» الذي تم إحرازه في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصَّت النسخة الأولى للمقترح الواقع في 28 نقطة، والذي تمَّت صياغته من دون أي تدخل من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، على انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك (شرق) واعتراف الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع بمناطق دونيتسك والقرم ولوغانسك على أنها روسية. </div></p><p class='article-text'>وعدَّلت الولايات المتحدة في المسودة الأصلية بعد انتقادات من كييف وأوروبا، لكن الصيغة الحالية ما زالت غير واضحة.</p>

زيلينسكي بعد لقائه بماكرون: السلام في أوكرانيا يجب أن يكون دائماً

أوروبا تترقب بقلق لقاء بوتين وويتكوف اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

الأمم المتحدة تقيّم أداء بعثتها في ليبيا لتحقيق اختراق في المشهد

<p>هل يمكن أن تعدل إسرائيل عن قرار الهجوم البري على قطاع غزة؟</p>
<p>فكرت بعمق في هذا السؤال، بناء على رسالة كريمة وصلتني من أحد العقول الاستراتيجية المستنيرة، التي تعاملت مع ملف العلاقات والمتابعة والرصد لنشاطات الدولة العبرية.</p>
<p>جاء في بعض من الرسالة:</p>
<p>«إنني أرى أننا لسنا مقبلين على العملية البرية اضطرارياً».</p>
<p>وعاد وكتب: «إسرائيل لن تستطيع تحمل كلفة استمرار الحرب، مهما كان الدعم الغربي لها، ولن تتحمل كلفة اقتحام قطاع غزة، لأنها نفس أسباب انسحابها منه عام 2005».</p>
<p>وعاد واختتم رسالته الهامة: «ما زلت أرى، وبوضوح، أن إسرائيل ستذهب مضطرة إلى الحلول المطروحة للدولتين، بغض النظر عن شكل وحدود الدولة الفلسطينية الوليدة».</p>
<p>انتهت الرسالة التي تفتح آفاقاً للنقاش في بعض المسلّمات التي استقرت في عقولنا ونفوسنا منذ عملية 7 أكتوبر الماضي، وأهمها: أن إسرائيل بعد هذه العملية قد حسمت قرار أن القوة المفرطة، وتحديداً قوة الاحتلال العسكري الهستيري، هي السياسة الوحيدة التي سوف تتبع، وأنها أسقطت إلى الأبد مبدأ أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.</p>
<p>هنا، دعوني أجتهد في بعض الملاحظات التي قد تحتمل الصواب أو الخطأ.</p>
<p>1   العقل السياسي في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، يختلف تماماً عنه قبل هذا التاريخ، بمعنى أنه عقل يسيطر عليه مسألة الثأر العسكري المفرط، بعد أن تم جرح كرامة المؤسسة الأمنية، باختراق أمني مهين.</p>
<p>2  أن تركيبة الحكومة الحالية، هي تركيبة حكومة تدرك أنها مؤقتة، نتيجة اتهامها بالتقصير الأمني المخيف، الذي يصل إلى حد الاتهام بخيانة الدولة العبرية.</p>
<p>3  أن المفسرين للإخفاق الإسرائيلي من أحزاب التشدد، يبررون ذلك، ليس بانعدام وجود رغبة في السلام، ولكن بسبب انعدام التشدد والقوة مع الفلسطينيين «عفواً – الحيوانات البشرية».</p>
<p>4  أن نتنياهو لا يضع حسابات الكلفة البشرية أو المادية أو الأمنية الآن نصب أعينه وفي حساباته، وهو يخوض معركته الأخيرة في الحياة السياسية، ولكن يبحث عن طوق نجاة يخرجه بشكل مشرف وسالم من مرحلة ما بعد غزة.</p>
<p>يدرك نتنياهو أنه سوف يخضع إلى لجنة عليا، لاتهامه بالمسؤولية الأولى عن التقصير، مثل لجنة أجرانوت عقب حرب أكتوبر.</p>
<p>ويدرك الرجل أن حكومة الائتلاف ثم حكومة الوحدة الوطنية، سوف تنفض، وستأتي انتخابات تشريعية جديدة، سوف تطيح بهما.</p>
<p>ويدرك الرجل أنه إن نجا من قضايا الفساد، فلن ينجو من الاتهام بحرق وتدمير وثائق تثبت مسؤولية التقصير الأمني بينه وبين أجهزة الدولة، وأهمها تحذيره أمنياً ورسمياً مما كان آتياً في 7 أكتوبر.</p>
<p>نحن باختصار لا نعيش – مثل ما كان سابقاً – وهو أكذوبة دفاع إسرائيل عن نفسها، سواء ضد حماس أو حزب الله، لكننا نعيش اضطراب وارتباك وهستيريا دفاع نتيناهو عن مستقبله السياسي.</p>
<p>ليذهب الجميع بعد ذلك إلى الجحيم.</p>

كلمة أديب

التدخل البري قادم أم لا؟

هل يمكن أن تعدل إسرائيل عن قرار الهجوم البري على قطاع غزة؟ فكرت بعمق في هذا السؤال،

<p> أبرزت وزارة المالية خلال مشاركتها في أسبوع "جيتكس للتقنية 2023"، الذي انتهى أمس الجمعة، تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول الميتافيرس للجهات الحكومية، وتسهّيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً، واستعرضت الوزارة أنظمتها الرقمية ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي.</p>
<p>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الوزارة تحرص على تطوير الحلول المالية المتطورة التي تسمح بنمو مختلف القطاعات ضمن بيئة أمنة بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية ومالية من الطراز الرفيع.</p>
<p>وأضاف سموه: "تتبنى الوزارة نهجاً استباقياً لتوفير الحلول المالية المتطورة الداعمة لمختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة".</p>
<p>واطلعت الوزارةُ زوار المعرض على مجموعة من الأنظمة والمشاريع ومبادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ومنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لوزارة المالية " ChatGPT"، وميتافيرس منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، ومنصة الاقتراحات، وخدمة التبليغ عن المخالفات، وتسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، بالإضافة إلى خدمة تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة.</p>
<p>ونظمت الوزارة، جلسة نقاشية بعنوان "مبادرات وزارة المالية في مجال الذكاء الاصطناعي" ، قدمها مشعل بن حسين مدير إدارة تقنية المعلومات، استعرض من خلالها "ميتافيرس وزارة المالية"، عبر نموذج أولي لمنصة المشتريات الرقمية، أتاحت للجمهور استكشاف المنتجات والخدمات لتسهيل رحلة المتعاملين المعززة رقمياً، وعرضت كيفية تحسين المنصة للتواصل بين عملاء الحكومة، من خلال عدد من الأمور، مثل "حصة" وهي مساعدة رقمية ذكية (روبوت دردشة) يمكنها توجيه المستخدم لكيفية إتمام مهام معينة أو توفير المعلومات وتقديم مجموعة مساعدات أخرى من شأنها تحسين خبرة المستخدم بالنظام، وذلك عن طريق الأوامر الصوتية أو المكتوبة، وهناك أيضا الدليل الرقمي "خطوة بخطوة " وهي خاصية جديدة تم تطبيقها في منصة المشتريات الرقمية، بحيث ترشد المستخدم خطوة بخطوة حول كيفية عمل إجراءات الشراء.</p>
<p>وتم استعراض نظام تتبع الأصول الاتحادي عبر تقنية "الميتافيرس"، الذي يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على حصر وتسجيل جميع أصول الحكومة الاتحادية في البيانات المالية بدقة، ويهدف لتوفير صورة شاملة عن جميع أصول الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة، بحيث تظهر البيانات المالية، حجم وقيمة أصول الحكومة الاتحادية الموجودة على أرض الواقع. وقد تم تطبيق النظام على مستوى الحكومة الاتحادية في 24 جهة بما فيها وزارة المالية، ويتميّز النظام بأنه متكامل مع الأنظمة الاتحادية، من نظام المشتريات الاتحادي إلى النظام المالي الاتحادي، كما يتيح أتمتة عملية متابعة الأصول من تسجيل ونقل وجرد وغيرها. و المبادرة الأخرى هي "شات جي بي تي-وزارة المالية" وهي منصة ذكاء اصطناعي توليدي، عرضت للجمهور عبر نموذج أولي لبرنامج chatbot، وتتيح المنصة للمتعاملين الحكوميين استكشاف التطبيقات الافتراضية للمساحات المادية، والتفاعل مع المحاكاة الواقعية، والتعاون مع الآخرين في بيئة افتراضية، باستخدام ميزات مثل الاجتماعات ومحاكاة التدريب والجولات للمرافق الحكومية. وتهدف إلى إحداث ثورة في خدمة العملاء، وتمكين الوزارة من تقديم دعم فعال لعملائها، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات وإشراك المواطنين وتلبية احتياجات العصر الرقمي.</p>
<p>كما نظمت الوزارة، جلسة حوارية بعنوان "خدمات 2.0"، قدمت فيها فاطمة يوسف النقبي، وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ كلمة افتتاحية تناولت جهود وزارة المالية في تطوير الخدمات الرقمية وتبني أحدث التقنيات والأنظمة والتطبيقات وذلك ضمن مسيرة التحول الرقمي للوزارة والتي تضمنت مؤخراً استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد من مبادراتها وأنظمتها. واستعرضت الجلسة رؤية حكومة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتسهيل رحلة المتعامل، وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، تتبنى تحقيق الأثر الإيجابي للمتعاملين خصوصاً والمجتمع عموماً باعتبارهما في قمة أولوياتها تماشياً مع الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها عالمياً.</p>
<p>وركزت الجلسة على استعراض تجربة وزارة المالية في تطوير خدماتها ضمن هذا النهج الاستباقي فقد عملت الوزارة على تحديد ثلاث خدمات رئيسية ذات أولوية في الوزارة، وتم اختبارها ضمن جهود الفريق الشامل للخدمات التحولية "خدمات 2.0"، وهي خدمة التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والدعم الاستشاري في الأنظمة المحاسبية، والرد على استفسارات المتعاملين.</p>
<p>واستعرضت وزارة المالية من خلال منصتها ضمن الحكومة الاتحادية "منصة الاقتراحات الإلكترونية"، والتي تستهدف الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد، و"خدمة الإبلاغ السري عن المخالفات" التي تمس الوزارة حيث توفر قناة اتصال آمنة وسرية لجميع أصحاب المصلحة المرتبطين بالوزارة سواء موظفيها أو متعامليها أو مورديها أو شركائها من خلال إبلاغهم عن انتهاكات حدثت بالوزارة أو ستحدث بها.</p>
<p>كما استعرضت الوزارة خدمة "تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي" وتهدف إلى تطوير الخدمة الشاملة المقدمة إلى قطاع الأعمال، وعرض المزايا المقدمة للموردين، وخدمة "تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة" الموجهة إلى القطاع الحكومي والتي تطويرها في عام 2022. ويتم تقديم خدمة "الإبلاغ السري" من خلال مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية، عن طريق نظام إلكتروني وتطبيق ذكي للخدمة يسمح للمبلغين بتعبئة النموذج الإلكتروني للخدمة.</p>
<p>وتأتي هذه الخدمة انطلاقاً من حفاظ وزارة المالية على أعلى معايير النزاهة والأخلاق المهنية بين موظفيها في كل مجالات عملياتها لضمان الإدارة السليمة للأموال العامة وفق تشريعات الوزارة، حيث أصدرت الوزارة دليل مكافحة الاحتيال المعتمد في الحكومة الاتحادية. ويشترط أن يتضمن البلاغ معلومات محددة تعكس المعرفة أو الاشتباه "المعقول"، وتساعد في التحقق من البلاغ، ووجود أسباب معقولة للاعتقاد أن المعلومات الواردة في التقرير تمس وزارة المالية، وأنها صحيحة وضرورية للكشف عن جريمة جنائية خطيرة أو ظروف خطيرة غير مناسبة (أي قدمت بحسن نية).</p>
<p>وتهدف الخدمة إلى مكافحة الفساد والاحتيال المالي أو الإداري بجميع أنواعه بما يتوافق مع اختصاصات الوزارة، والحفاظ على أصولها وممتلكاتها، وخلق بيئة عمل نموذجية، وتعزيز الشفافية والنزاهة والأمانة وتشجيع الموظفين والشركاء للتحدث عن الممارسات المشبوهة والخاطئة دون خوف من العواقب السلبية، وبناء ثقافة مؤسسية قوية للموظفين وأصحاب المصلحة المعنيين بمكافحة الاحتيال كركيزة أساسية في منظومة الحوكمة بوزارة المالية، وضمان سرية هوية المبلغ وحمايته فيما يتعلق بالانتهاكات التي حدثت بالوزارة أو ستحدث بها، أما المخالفات التي تمس الأموال أو الموارد العامة الحكومية، فيتم الإبلاغ عنها عبر قناة الإبلاغ "واجب" بموقع ديوان المحاسبة.</p>
<p>أما خدمة "تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة" للجهات الاتحادية فتتيح تحصيل المستحقات المطلوبة للدولة، وتطوير إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين، وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، فسابقا كانت الجهات الاتحادية تقوم بتحصيل المستحقات المطلوبة للدولة من المدينين، وفي حال عدم إمكانية تحصيل تلك المستحقات، تتم إحالة الملف إلى وزارة العدل، أما الآنفيتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أو عبر التطبيق الهاتفي الذكي، وتستطيع الجهات الاتحادية اللجوء لهذه الخدمة عند عدم قدرتها على تحصيل الدين من المدين، لتتم إحالة الملف وكافة المستندات المتعلقة بالمدين إلى وزارة المالية لتحل محل الجهة الاتحادية قانونياً للمطالبة أو تسوية الدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لتحصيل الدين، وذلك من خلال التقديم على الطلب إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني لتحصيل الإيرادات والأموال العامة، ومن ثم تقديم طلب إحالة ملف الدين إلى وزارة المالية متضمنا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وعندها يحق لوزارة المالية قبول أو رفض الملف المحال إليها والحلول قانونياً محل الجهة الدائنة، ليتم إشعار المدين والجهة الدائنة آليا بحالة الملف، وتقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة النفاذ.</p>
<p>وعرضت الوزارة خدمة أخرى تحمل اسم "اقتراح"، وهي بوابة الاقتراحات الداخلية لوزارة المالية، وتتسم شاشات هذا النظام بسهولة الاستخدام والمتابعة، وبوجود أداة لتقييم الاقتراحات بكل موضوعية وحيادية، وإرشادات لتقديم الاقتراحات مع إتاحة خيار تقديم الاقتراحات بشكل جماعي/مشترك أو من خلال التسجيل الصوتي، وتتيح خاصية المحادثة الفورية باستخدام برنامج (Microsoft Team) لمناقشة المقترحات من خلال صفحات المنصة بشكل مباشر.</p>
<p>وجرى الربط بين النظام الداخلي "اقتراح" وبوابة البرنامج الوطني لإدارة علاقات المتعاملين (NCRM) بما يسهم في توحيد آلية التقييم والمتابعة للاقتراحات الواردة من داخل وخارج الوزارة. وتأتي أهمية رقمنة مثل هذه الخدمة من حيث آلياتها التي تتيح الرد على الاقتراحات في موعد أقصاه خلال 10 أيام من موعد التقديم، فيما كانت تستغرق 30- 60 يوم عمل بالطرق التقليدية القديمة التي يتم جمع الاقتراحات فيها بشكل يدوي من البريد الإلكتروني أو مراكز الخدمة أو صندوق الاقتراحات.</p>

وزارة المالية تبرز مبادرات التحول الرقمي بحلول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي

مكتوم بن محمد: هدفنا ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية ومالية من الطراز الرفيع

مكتوم بن محمد

أبرزت وزارة المالية خلال مشاركتها في أسبوع "جيتكس للتقنية 2023"، الذي انتهى أمس الجمعة، تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول الميتافيرس للجهات الحكومية، وتسهّيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً،

<p>وسط انهماكه في مراقبة تداعيات التطورات الكبرى التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، وقد كان سابقاً ساحة الانعكاس الأولى لقراءة التحولات والمتغيرات، لا تزال 3 عناوين رئيسة تتصدر المشهد المحلي في لبنان: الاستحقاق الرئاسي المعلق منذ 31 أكتوبر من العام الفائت، والتحقيقات القضائية الخارجية، لا سيما الأوروبية منها، في ملفات الفساد اللبناني، والانتخابات البلدية والاختيارية، المقرّر إجراؤها في مايو المقبل، وإن بات مصيرها على المحكّ مع ارتفاع منسوب الكلام عن إمكان تأجيلها للمرة الثانية على التوالي.</p>
<p><strong>انسداد</strong></p>
<p>في العنوان الأول، وبعد أيام من احتدام وارتفاع وهبوط في الرهانات على اختراق الانسداد في الأزمة الرئاسية، استعاد الواقع الداخلي ما يشبه الشلل التام، وكأن المعادلة التي تحكم أزمة الفراغ الرئاسي لم تشهد أي متغيرات جوهرية وحقيقية، مع ما يعنيه الأمر من كونها لا تزال معلقة على تفاهم قوى لبنانية غير قادرة حتى اللحظة على التفاهم، وعلى مواقف دول عدة، في الإقليم القريب والعالم الأوسع، غير قادرة حتى اللحظة على إقناع تلك القوى اللبنانية المحلية بالتفاهم. وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أن مرحلة انتظار التطورات الخارجية المتصلة بالأزمة الرئاسية قد مُدّدت، مع ما يعنيه الأمر من كون العامل الداخلي بات أضعف الحلقات أمام معادلة الانتظار.</p>
<p>وفي العنوان الثاني، يُرتقب أن تشهد الأيام والأسابيع المقبلة تطورات بالغة الخطورة، في ما يخص التحقيقات الخارجية في ملفات الفساد اللبناني. وهذه التطورات، وفق ما يتردد من معلومات، من شأنها تعرية ممارسات كثيرة ارتُكبت في المراحل الماضية في حق الشعب اللبناني عموماً، والمودعين في شكل خاص. علماً أن هذا المسار القضائي يتسارع على وقع تطورات سياسية متعددة، لا سيما لجهة البحث عن تسوية رئاسية تعيد إنتاج تركيب السلطة، والتي من المفترض أن تضع خطة اقتصادية ومالية إنقاذية أو إصلاحية، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي.</p>
<p><strong>الاستحقاق الانتخابي</strong></p>
<p>بين التأجيل «المبرم» حتى الساعة والمطالبة الرسمية والسياسية لدى بعض الأفرقاء بإجرائها، تتأرجح ماكينة الانتخابات البلدية والاختيارية، التي تنتهي مدة ولايتها في 31 مايو المقبل، علماً أن لا مجال للمقاربة بين أسباب تأجيل هذا الاستحقاق العام الماضي وما يُحكى عن أسباب ظاهرية وضمنية هذه السنة. ففي 4 مارس من العام الفائت، اقترحت الحكومة تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية عاماً واحداً، وذلك بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، ولتزامنها مع الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو 2022.</p>
<p>أما هذا العام، ومع دخول البلاد المهلة القانونية، برزت العوائق المادية، وبات مصير هذا الاستحقاق على المحكّ، فمن الناحية المادية، تبين أن كلفة الانتخابات، التي تُقدر بنحو 9 ملايين دولار، تفوق قدرة الحكومة على تأمينها، إلا في حال الاستعانة بالمجتمع الدولي وهيئاته الدولية. وبالتالي، باتت الكرة الآن في ملعب القوى السياسية، التي عليها إما تأمين الاعتمادات المالية والذهاب إلى الانتخابات، أو عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإصدار قانون التمديد مجدداً للمجالس البلدية.</p>

تقارير « البيان»

3 ملفات لبنانية عالقة تنتظر الحل

4191903.jpg

صدور بيان مشترك في ختام القمة السعودية الصينية

<p>أثناء مداخلته أمام مؤتمر لوجانو لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي رعته الحكومة السويسرية في مستهل يوليو الماضي، قدر الرئيس الأوكراني زيلينسكي تكلفة هذه العملية الشاقة بنحو 750 مليار دولار. ومن جانبه استصغر فيرنر هوير، مدير فرع الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، هذا الرقم، وذهب إلى أن إصلاح أضرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد يحتاج إلى تريليون يورو.</p>
<p>في قادم الأيام، سوف تشهد الفضاءات الأوكرانية والأوروبية والدولية مزيداً من الاجتهادات المتباينة حول هذه القضية. وسيكون ذلك أمراً طبيعياً ومفهوماً نظراً لأننا بصدد حرب مازالت قائمة على سوقها، ومن الصعوبة بمكان توقع حجم الدمار الذي ستخلفه حين تضع أوزارها.</p>
<p>العبرة هنا أنه طالما استمر أوار الحرب مشتعلاً، ستظل لدى المنشغلين بقضية الإعمار وحيثياته، وهي من أبرز قضايا ما بعد الحرب، مساحة غير محددة للتكهن والتخمين.</p>
<p>وداخل هذه المساحة، سوف يتأثر استطلاع حدود الأعباء المادية للقضية بالجدل حول نوع الإصلاح المطلوب، هل هو مجرد ترميم أو إعادة بناء حرفي لما تعرض للدمار بمواصفاته السابقة، أم يتخطى إلى تجاوز القديم المنهار، والتوجه لإنشاء طرز بديلة وفقاً لمنظورات مغايرة مستجدة؟</p>
<p>من مطالعة الأفكار العامة التي طرحت بالخصوص، كالتي تم غشيانها في لوجانو، نفهم أن القوم ميالون للأخذ بالخيار الأخير.</p>
<p>ومن ذلك اعتمادهم لمفهوم «الإعمار القائم على الإصلاح» الذي ابتكرته سيفينيا شولتسه وزيرة التنمية في الحكومة الألمانية.. وخلاصته «مراعاة الإعمار المطلوب لمقتضيات الإدارة الحديثة وتطبيق القانون ومكافحة الفساد، وتأسيس بنية تحتية راسخة ومستدامة، واقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات، بمشاركة من مجتمع مدني نشيط وصوت للمرأة وإعلام حر وكافة مستويات الإدارة وصولاً إلى الدوائر البلدية والمحلية. وتنفيذ مشروعات تتوافق مع الأهداف المناخية والرقمية الأوروبية».</p>
<p>إذا ما مضى السادة «الإعماريون» إلى تطبيق هذا المفهوم، فسوف نكون إزاء عملية تغيير شاملة ومزدوجة في أحشاء الدولة الأوكرانية، قوامها تحقيق الإعمار مع مراعاة الشروط المثالية للالتحاق بمنظومة الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وهذه لعمرك غاية لا تدرك إلا بجهد جبار لجهة الوقت والنفقات والمداخلات الخارجية من قبل هذه المنظومة، فضلاً عن ضرورة التجاوب والسيطرة السياسية من جانب النخب الأوكرانية العاطفة على التوجه الاتحادي.</p>
<p>ويبدو أن السيدة شولتسه، وأتباعها الكثر، على دراية كافية بهذه المحددات، إذ ردفت رؤيتها بالقول «نحن بصدد مهمة هائلة، سوف تدوم لعشرات السنين، وتكلف مليارات اليورو»..</p>
<p>ضمن إجاباتهم عن مصادر التمويل الفلكي المطلوب لهذه النقلة النوعية التاريخية، نرى المسؤولين الأوكرانيين يتطلعون للمنح والهبات والقروض الميسرة والاستثمارات من المنظمات الدولية والدول الشريكة.. وهذا رجاء مشروع ومحتمل الإنجاز.. لكنهم يتحدثون أيضاً عن توظيف الأصول الروسية المجمدة بالعقوبات بعد مصادرتها، والتي تراوح بين 300 و500 مليار دولار.</p>
<p>ونظن أن هذا الحديث ينطوي على استسهال كبير، لأن موسكو قد لا تقصر في التعاطي معه بالرفض الخشن، وربما أسهم في نشوء تعقيدات إضافية أمام تسوية الأزمة الأوكرانية برمتها، وليس فقط قضية الإعمار العتيدة.</p>
<p>وعموماً يصح الاعتقاد بأن روسيا ليست طرفاً محايداً أو غير معني بمسار هذه القضية، لاسيما إن اقترنت بطموحات تغيير موضع أوكرانيا ومكانتها على الخريطة الجيواستراتيجية الأوروبية بالجوار...</p>
<p>في كل الأحوال، تظل النقاشات والمناظرات الموصولة بالأبعاد المادية لإعادة تأهيل الدولة الأوكرانية، أمراً قابلاً للحسابات النظرية الجافة، وإن كانت قليلة الدقة طالما لم تسكت المدافع.</p>
<p>ويمكن الاعتماد في ذلك على ما تزخر به سيرة العلاقات الدولية من تجارب وسوابق في هذا الباب، دون إهدار خصوصية هذه الحالة. غير أن المتناظرين يحسنون صنعاً إن هم التفتوا، وأولوا عناية مضافة، للتعامل مع الأبعاد والنتائج غير المنظورة، التي تصعب معاينتها وملامستها في إطار مساعيهم الحميدة.</p>
<p>فهذه الحرب، شأن كل الحروب الدامية، لم تنل فقط من هياكل الأبنية والمنشآت ونحو ذلك من مظاهر العمران، ولكنها أيضاً كسرت قلوباً وأوجعت ذاكرات وذكريات وتصورات، وزلزلت أنماط حياة وعلائق تدور في أفلاك الهوية والثقافة والرؤى للذات وللآخرين، ونحو ذلك مما لا يسهل ترسيمه بيانياً..</p>
<p>القصد بإيجاز بالغ، أن مهمة تشييد العمران المادي على أي نمط كان، تبقى أهون بكثير من التعرف على، ثم معالجة، ما أفسدته الحرب في مكنونات النفوس والضمائر والقناعات ومفردات الاجتماع الإنساني.</p>
<p> </p>
<p> </p>

أوكرانيا والإعمار.. استعادة للماضي أم دولة جديدة

<p>يتمتع النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرة فائقة على دعم وحماية استمرارية مشاريع الأعمال عبر توفير الكثير من التشريعات والأنظمة واللوائح التي أسهمت بدورها في تعزيز منظومة القضاء ودعم تنافسيتها لتشغل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.</p>
<p>يأتي ذلك من منطلق إيمان راسخ بأن تحقيق التنمية رهين بمدى نجاعة المنظومة القضائية، وكذا فعاليتها ونزاهتها واستقلاليتها، وقدرتها على ضمان تكافؤ الفرص، والمساواة، وكفالة الحقوق، والحريات.</p>
<p>ومن هذا المنطلق نجحت الجهات القضائية في بث الثقة في نفوس المستثمرين ورجال الأعمال وترسيخ ثقة المجتمع المحلي والعالمي في النظام القضائي الإماراتي عبر تشجيع التعاملات التجارية ومختلف أنشطة الأعمال، لا سيما مع سهولة تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية، الأمر الذي يسهم في تحفيز المزيد من النمو الاقتصادي وتعزيز أهداف الدولة طويلة الأجل التي تستهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها مع توفير بيئة أعمال فائقة التنافسية في رؤيتها الرامية إلى التنويع الاقتصادي.</p>
<p><strong>تطورات تشريعية</strong></p>
<p>وعلى مدى نصف قرن شهدت الإمارات العديد من التطورات التشريعية والقانونية في مختلف ميادينها، والتي تحتّمها متطلبات الحياة ومقتضياتها وبما يتناسب مع الواقع المعاصر، ويظهر ذلك جلياً مع إضافة التغيّرات التشريعية الأخيرة إلى حالة الزخم والنجاحات التي تعيشها الإمارات في خمسينيّتها الحاضرة.</p>
<p>وقد أولت القيادة الرشيدة تطوير القطاع القضائي اهتماماً كبيراً بهدف التكيف ومواكبة المتطلبات المتغيرة، وحرصت على تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجها، إيماناً بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار.</p>
<p>ونجحت الإمارات في خلق نظام قضائي أكثر عدالة ومواكبة لأفضل الممارسات في العالم، ويمتاز بالدقة والسرعة في الفصل في المنازعات بين المتقاضين بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يدعم خطط الدولة مع دخول مرحلة تنموية جديدة تمتاز بإنجازات غير مسبوقة.</p>
<p>وتواكب التطورات التشريعية في الدولة المسيرة التنموية ومتطلباتها، واستيعاب النهضة الشاملة بمؤشرات عالميه تضمن سيادة القانون وتعزز المناخ الاستثماري وتعكس التزام الدولة بالأبعاد الاجتماعية والحضارية التي تؤمنها منظومة تشريعية مرنة، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس الذي يرمي إلى تعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.</p>
<p>هذا إلى جانب تقديم الحلول الإبداعية والتكنولوجية في هذا المجال، لمواكبة كل الأحداث والمستجدات والاستعداد لها، كما حقق القضاء المحلي إنجازات ملموسة على صعيد تطوير مستويات الأداء وتشكيل المحاكم المتخصصة وسرعة الفصل في القضايا، فيما أسهم قانون التحكيم الإماراتي بفاعلية في معالجة عدد من القضايا والمنازعات، نظراً لمرونة أحكام قوانين التحكيم في التعامل مع تلك القضايا، وذلك بعد توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية، إقليمياً ودولياً.</p>
<p><strong>إنجازات نوعية</strong></p>
<p>ومنذ قيام اتحاد دولة الإمارات حقق القضاء الاتحادي إنجازات نوعية وضعت الدولة في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي، وجعلتها تتصدر المراتب والمؤشرات العالمية، حيث الكفاءة وسيادة القانون، إذ حرصت الإمارات منذ تأسيسها على أن تكون التشريعات والقوانين الإماراتية متوافقة مع تشريعات وقوانين الدول المتقدمة في تحقيق العدالة والشفافية والاستقلال، واعتبرت القيادة الرشيدة استقلال القضاء وشفافيته الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة، التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه.</p>
<p>وتأتي محاكم الدولة من أوائل المحاكم القضائية في العالم من حيث التنظيم الداخلي وسرعة الفصل وإنهاء المنازعات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، عبر تقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعلها نموذجاً يحتذى في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية.</p>
<p><strong>صدارة إقليمية</strong></p>
<p>وتصدرت الإمارات الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لعام 2021، الذي أصدرته مؤسسة مشروع العدالة العالمية في واشنطن، والذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة ومقاطعة.</p>
<p>وحافظت الإمارات على ترتيبها العالمي في المركز 37 من أصل 139 دولة ومقاطعة في العالم.</p>
<p>ومشروع العدالة العالمية هو مؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية الأمريكية للأبحاث</p>
<p> (The World Justice Project)، والمعروف اختصاراً بـ (WJP) هو تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138 ألف أسرة و4200 ممارس وخبير قانوني في الدول والمقاطعات المشاركة، ويشمل إطار مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون ثمانية عوامل أساسية، هي: صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.</p>
<p><strong>مؤشر القانون</strong></p>
<p>كما تصدرت الإمارات عربياً قائمة الدول في مؤشر القانون والنظام لعام 2021، الذي تستند نتائجه على أسئلة استطلاع «غالوب» العالمي، ليكشف عن مدى ثقة الأفراد في الشرطة المحلية، أو عن شعورهم بالأمان في أحيائهم، أو تعرضهم للسرقة أو الاعتداء عام 2020.</p>
<p>وذكر التقرير أنه على الرغم من أن وباء كورونا غيّر العديد من الأمور في حياة الناس، إلا أنه لم يغير بشكل بارز مدى شعور معظم العالم بالأمان أو زعزعة إيمان الناس بسيادة القانون، حيث سجل العالم 82 درجة من 100 على مؤشر القانون والنظام عام 2020، ما يعني أن شعور الأفراد بالأمان لا يزال بالمستوى ذاته منذ عام 2017.</p>
<p><strong>دوائر متخصصة</strong></p>
<p>وتعزيزاً لمنظومة دبي القضائية ودعم تنافسيتها، أعلنت محاكم دبي ممثلة في المحكمة التجارية في نوفمبر الماضي عن استحداث دوائر قضائية متخصصة، تحت مُسمى دائرة منازعات الأوراق المالية، للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، وذلك لتعزيز المنظومة القضائية ودعم تنافسيتها لتشغل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها دبي في المجالات كافة.</p>
<p><strong>قضاء دولي</strong></p>
<p>وتوفر محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي تأسست عام 2004، نظاماً قضائياً دولياً يعمل بنظام القانون العام باللغة الإنجليزية في دبي، وتشكِّل جزءاً أساسياً من النظام القانوني لدولة الإمارات، وقد جاء تأسيسها بهدف زيادة ثقة دوائر المجتمع الدولي في المنظومة القانونية للإمارة وتعزيز علاقات هذه الدوائر الاستثمارية والتجارية مع دبي ودولة الإمارات عموماً.</p>
<p>وفي أكتوبر من عام 2011، تم توسيع نطاق اختصاص محاكم المركز إلى خارج نطاق المركز ليشمل الشركات الدولية، ما يمكّن أي طرفين في أي مكان في العالم من اللجوء إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية تطوراً في العالم من خلال «اختيار» هذا الاختصاص العالمي المحايد.</p>
<p>ونجحت محاكم مركز دبي المالي العالمي في تعزيز موقع دبي والإمارات الجغرافي في الخليج كملاذ آمن بالنسبة للمستثمرين من العالم، باعتبارها بوابة أعمال تربط بين جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا مع نصف الغربي. ويعتبر الطابع العالمي للقضايا المتزايدة في محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤشراً واضحاً على أن الشركات العالمية التي لها مصالح في منطقة الشرق الأوسط باتت تعتبر المحاكم خيارها الأول لتسوية المنازعات.</p>
<p><strong>قضايا بارزة</strong></p>
<p>وكانت أهم القضايا البارزة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي العام الماضي، قضية أبراج إدارة الاستثمار المحدودة (في التصفية الرسمية) ضد كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، والقضية المقامة بين بيرل بتروليوم المحدودة وآخرين ضد حكومة إقليم كردستان العراق.</p>
<p>وعلى المستوى المحلي لإمارة دبي كان من أبرز القضايا المالية التي شغلت الشأن العام في الفترة الماضية هي إفلاس شركة «ماركة- مساهمة عامة»، التي مرت بمنعطفات عدة، كان أبرزها الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي، الذي ألغى الحكم الصادر من محكمة دبي الابتدائية في أكتوبر 2021، وكان الأخير قد قرر الحجز التحفظي على حسابات وممتلكات أعضاء مجلس إدارة شركة ماركة ضماناً لسداد مديونية هذه الشركة المقدرة بمبلغ 448.19 مليون درهم، وقد ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم بكافة آثاره بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة شركة ماركة، مع الأمر بوجوب أن يكون نظر أي طلب وفق إجراءات قانونية صحيحة، وتعتبر هذه أول حالة إفلاس صادرة عن محاكم دبي لشركة مدرجة.</p>
<p><strong>رؤية استراتيجية</strong></p>
<p>تواصل المحاكم العمل على إنجاز مهمتها في تحقيق الأفضل في التقاضي والتحكيم والوساطة بهدف توفير جملة جديدة من الإجراءات الحديثة التي تؤدي إلى تسوية المنازعات، ما يعزز رؤيتها الاستراتيجية، ليس في ضرورة التطوير بشأن النظر في القضايا فحسب، بل للمساهمة في العمل على إعداد الطرق التي يتم بها تحديد رحلة مستخدم المحكمة، ونسعى جاهدين إلى تحسين تجربة المستخدم، وذلك باعتماد التقنيات الذكية والعمليات الآلية ومعدات الاتصالات الحديثة في قاعات المحاكم، وهذا يلعب دوراً رئيساً في دعم القضايا الدولية المتزايدة.</p>

النظام القضائي الإماراتي.. قدرة على دعم وحماية مشاريع الأعمال

<p>تجاوز إطلاق الصندوق المشترك للمساعدات الفرنسية - السعودية، أول من أمس، الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ليكرس دعم المؤسسات المدنية أو الاجتماعية بمساعدات في إطار 6 قطاعات أساسية، إنسانياً وغذائياً وصحياً وتربوياً وزراعياً وأمنياً - عسكرياً. </p>
<p>وذلك، في مبادرة حملت في مضامينها أبعاداً متعددة، تصب في خانة استعادة الحضور السياسي في المشهد اللبناني، والتي هي بحسب القراءات المتعددة، غير منفصلة عن المسار الانتخابي، ولا عن مرحلة التحضير لما بعد الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل. وفي القراءات أيضاً، فإن الصندوق بعيد المدى، وهو لا ينفصل عن مسار بحث لبنان عن «تسوية سياسية كبرى»، تقوده إلى الخروج من أزمته.</p>
<p><strong>تنفيذ مشاريع</strong></p>
<p>وأمام تخلي الدولة عن مسؤولياتها في معالجة الأزمة القائمة ورفع أعبائها عن كاهل اللبنانيين، أتت الشراكة الفرنسية - السعودية في سبيل تنفيذ مشاريع دعم إنسانية وإغاثية في لبنان لتشكل بارقة أمل في الأفق اللبناني المسدود، بحيث أُعلن، أول من أمس، عن إطلاق الآليات التنفيذية لهذه المشاريع، بتمويل من الصندوق المالي الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين باريس والرياض، على أن يتركز الدعم على 6 قطاعات رئيسية، من خلال 35 مشروعاً، وهي: «الأمن الغذائي والصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن الداخلي»، حسبما أوضح السفير السعودي وليد بخاري خلال حفل توقيع «مذكرة التفاهم الإطارية» للصندوق مع السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو. </p>
<p>وهنا، تجدر الإشارة إلى أن السفارة الفرنسية في بيروت قد أوضحت أن الاتفاق الموقع مع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يوفر مساعدة مالية بقيمة 30 مليون يورو، لدعم الفقراء في لبنان، ولتلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً في قطاعي الصحة والأمن الغذائي، مع إشارتها إلى دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة التي تشمل تقديم الغذاء إلى الفئات المحرومة.</p>
<p><strong>جهود</strong></p>
<p>وفي ضوء المبادرة، فإن ثمة كلاماً عن جهد فرنسي - أمريكي - خليجي مشترك، لا يمر بالسلطات الرسمية اللبنانية التي لم تعد تحظى بأي ثقة من المجتمع الدولي، لا عربياً ولا أوروبياً ولا أمريكياً، ومفاده وجود قرار بعدم ترك لبنان ينهار اقتصادياً ومعيشياً، وهذا القرار معطوف عليه قرار بأن المساعدات لن تمر عبر السلطات الرسمية.</p>
<p><strong>رسالة ضمنية</strong></p>
<p>وفي ضوء إطلاق الصندوق، والذي سيدشن جدول مشاريعه الـ35 من طرابلس، على أن تشمل تباعاً سائر المناطق اللبنانية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للمساعدة خارج مؤسسات الدولة، ارتفع منسوب الكلام عن أن المساعدات الخليجية - الأوروبية - الأمريكية تصب في خانة التأكيد على أن العالم مستعد وجاهز للوقوف إلى جانب لبنان، وأن الأموال لهذا الهدف موجودة، غير أن فتح بابها بشكل قوي وفعّال على بيروت يحتاج تغييراً جدياً في الإدارة السياسية للبلاد، للإتيان بسلطة تكون قادرة فعلاً على الإصلاح ومحاربة الفساد، بما يشجع الداعمين على تحويل مساعداتهم إلى لبنان الدولة وإلى أجهزتها ومؤسساتها وصناديقها الرسمية، مع ما يعنيه الأمر من كوْن اللبنانيين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما سكة الإنقاذ بدعم دولي، وإلا مساعدات خارجية «بالقطارة» على شكل دعم إنساني وعبر المؤسسات الإنسانية لا أكثر.</p>

لبنان.. بارقة أمل في الأفق المسدود

target5805419594814713044.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، مرسوماً يعرض العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد ولكن بشروط.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح سعيد أن العفو سيتم إذا استثمر المتورطون أموالاً في مشروعات حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأصدر الرئيس التونسي مرسوماً آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزنونها في وقت يعاني فيه التونسيون نقصاً في بعض السلع الأساسية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووفقاً لنص المرسوم الأول، سيعيّن سعيد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل تنفيذهم مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الرئيس إن 460 شخصاً سرقوا نحو 14 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) من تونس، وعرض «تسوية جزائية» إذا أعادوا الأموال بدلاً من محاكمتهم وسجنهم<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتولى سعيد، أستاذ القانون السابق، منصبه في 2019 بحملة يركز فيها على مكافحة الفساد والنخبة السياسية القديمة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويركز الرئيس التونسي حالياً على مكافحة الفساد والمضاربين في السوق، واعداً باسترداد الأموال التي سُلبت من الدولة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتعاني تونس أسوأ أزماتها المالية على الإطلاق، وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر الجمعة.</p>

قيس سعيد يعفو عن متورطين في قضايا فساد بشروط

Kais Saied

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، مرسوماً يعرض العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد ولكن بشروط.

<p>صدر اليوم "السبت" بيان سعودي فرنسي مشترك، بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العرببة السعودية.</p>
<p>وتناول البيان السعودي الفرنسي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التطورات في لبنان والبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب القضية الفلسطينية وشؤون عدد من الدول العربية.</p>
<p>ففيما يخص لبنان، شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود.</p>
<p>واتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير، وأكدا على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات.</p>
<p>كما شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين في كافة تلك القضايا، كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية-فرنسية للمساعدة الإنسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني.</p>
<p>وأكدا كذلك على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.</p>
<p>وبشأن البرنامج النووي الإيراني، عبر الطرفان عن قلقهما الشديد أمام تطوير هذا البرنامج وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت فرنسا على تصميمها على ألا تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي. واتفقا على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة، بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي أدت إلى اعتداءات على المملكة العربية السعودية.</p>
<p>كما ناقش الجانبان القضية الفلسطينية، حيث أكدا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، والقرارات الشرعية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، دعا الجانبان إلى وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين.</p>
<p>وفي الشأن العراقي، أبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب، والجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي. وعبرا عن أملهما بتشكيل حكومة جديدة في وقت سريع. كما أشادا بانعقاد الانتخابات في 10 أكتوبر 2021م.</p>
<p>وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الامن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الانسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة اراضيها، ودعم جهود المبعوث الاممي الخاص بسوريا.</p>
<p>وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>
<p>وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216).</p>
<p>وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس 2021، كما أدانت الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.</p>
<p>وفي الشأن العراقي، أبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب، والجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي. وعبرا عن أملهما بتشكيل حكومة جديدة في وقت سريع. كما أشادا بانعقاد الانتخابات في 10 أكتوبر 2021م.</p>
<p>وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الامن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الانسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة اراضيها، ودعم جهود المبعوث الاممي الخاص بسوريا.</p>
<p>وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>
<p>وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216).</p>
<p>وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس 2021، كما أدانت الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.</p>
<p> </p>
<p><br/>
 <br/>
 </p>

بيان سعودي فرنسي بشأن لبنان وعدد من القضايا

صدر اليوم "السبت" بيان سعودي فرنسي مشترك، بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة

<p>يتمتع السودان اليوم بفرصة كبيرة لوضع نفسه على طريق التجديد الاقتصادي حيث إن المناخ الآن أصبح مواتياً أكثر من ذي قبل بعد التغيرات التي حدثت في كل المجالات بفضل النهج الصحيح الذي تدير به حكومة السودان سياساتِها الداخليةَ والخارجيةَ في هذه المرحلةِ الحاسمةِ، فما تحقق من إعفاءات لنسبة كبيرة من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار خلال الأسابيع الأخيرة إنجاز ستترتب عليه مزيد من الانجازات إذا ما ارتبطت بإصلاحات حقيقية بحل المعضلات التي تعترض تنفيذها واستكمال عملية السلام والخروج من الأزمة الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد السوداني والناجمة عن الفساد الذي لازم فترة حكم عمر البشير، والذي قدرت خسائره بنحو تريليون دولار. إضافة إلى تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف.</p>
<p>الديون كانت هي المانع الرئيس للسودان من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منهاـ ولا شك أن إعفاء الخرطوم يساعد في فتح صفحة جديدة لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية المهمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تنتهجها الحكومة الانتقالية بعد سنوات من فساد الحكومة السابقة وسوء الإدارة والإنفاق المفرط على القطاعين العسكري والأمني. </p>
<p>حقيقة البلد غني بموارده لكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد، حيث إن ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن إذ إن الاستثمار هو المخرج الوحيد لاستغلال موارد السودان المتنوعة وأن على أصحاب رؤوس الأموال ضخ مبالغ ضخمة لاستخراج كميات مهولة من المعادن والنفط التي يذخر بها السودان في مواقع مختلفة ولكن على الحكومة تسخير بيئة ملائمة لذلك.</p>
<p>السودان ما كان ليبلغ هذه المراحل المتقدمة لولا صبر الشعب السوداني على الشدائد، فمعالجة الضائقة المعيشية وتحقيق الإنعاش الاقتصادي ومعالجة التحدي الأمني يتطلب إصلاحات عميقة في كل القطاعات دون استثناء، حيث إن التدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني أثر بشكل مباشر في معدلات التضخم والمستوى العام لأسعار السلع الأساسية، فالحكومة باستطاعتها الآن الحصول على مليارات الدولارات من الأموال الجديدة من مؤسسات متعددة الأطراف لإنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم، وتحسين معيشة السودانيين الذين يدعمون كل مسار صحيح من شأنه تخفيف الأعباء.</p>

السودان وفرص النجاح

يتمتع السودان اليوم بفرصة كبيرة لوضع نفسه على طريق التجديد الاقتصادي حيث إن المناخ الآن أصبح مواتياً أكثر من ذي قبل بعد التغيرات التي حدثت في كل المجالات بفضل النهج الصحيح الذي تدير به حكومة

<p>ينصّب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء رسميا رئيسا للجمهورية في إيران، في مهمة يواجه منذ مطلعها تحديات أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب، لا سيما بشأن العقوبات الأمريكية والمباحثات النووية.</p>
<p>وسيخلف رئيسي المعتدل حسن روحاني، الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة (اعتبارا من 2013)، وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).</p>
<p>وينصّب رئيسي خلال مراسم يصادق فيها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على "حكم رئاسة الجمهورية" وفوز الرئيس السابق للسلطة القضائية بانتخابات يونيو التي شهدت نسبة مشاركة كانت الأدنى في اقتراع رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية العام 1979.</p>
<p>وتقام المراسم في مجمع الهيئات المرتبطة بمكتب المرشد وسط طهران اعتبارا من الساعة 10:30 صباحا (06:30 ت غ)، وفق وسائل الإعلام الإيرانية.</p>
<p>وتتخللها كلمة للرئيس الجديد للجمهورية يليها خطاب لخامنئي.</p>
<p>والخميس، سيؤدي رئيسي (60 عاما) اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهمين عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.</p>
<p>ونال رئيسي نحو 62 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدي بعد استبعاد ترشيحات شخصيات بارزة.</p>
<p><strong>"أمل بالمستقبل"</strong></p>
<p>ومن المتوقع أن يتيح توليه رئاسة الجمهورية، وتاليا السلطة التنفيذية، للتيار السياسي المحافظ بتعزيز نفوذه في هيئات الحكم، بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية للعام 2020.</p>
<p>وأبدى رئيسي في تصريحات أوردها مكتبه قبل أيام، "أملا كبيرا بمستقبل البلاد"، مشددا على أنه "من الممكن والمتاح تخطي الصعوبات والقيود الحالية".</p>
<p>وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العائدة بشكل أساسي للعقوبات، والتي زادت من تبعاتها جائحة كوفيد-19، المهمة الأولى لرئيسي الذي رفع خلال انتخابات 2021، كما في 2017 حين خسر أمام روحاني، شعارَي الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.</p>
<p>ويقول الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا كليمان تيرم لوكالة فرانس برس، إن هدف رئيسي الأساسي "سيكون تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة"، عبر "تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي لإيران، من الخيارات السياسية الأمريكية"، ويعزز تبادلاتها مع الجوار وروسيا والصين.</p>
<p>وأبرمت إيران في العام 2015، اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن ملفها النووي أتاح رفع عقوبات عنها، مقابل الحد من أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه العام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران انعكست سلبا على اقتصادها.</p>
<p><strong>مسار مختلف عن روحاني</strong></p>
<p>وشهدت إيران خلال الأعوام الماضية، لا سيما شتاء 2017-2018 ونوفمبر 2019، احتجاجات على خلفية اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها.</p>
<p>كما شهدت محافظة خوزستان (جنوب غرب) احتجاجات خلال يوليو، على خلفية شح المياه. وترافق ذلك مع انقطاعات للكهرباء في طهران ومدن كبرى، تعزوها السلطات لأسباب منها زيادة الطلب ونقص الموارد المائية لتوليد الطاقة.</p>
<p>وغالبا ما وجّه المحافظون المتشددون، الذين ينظرون بعين الريبة الى الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا، انتقادات لروحاني على خلفية إفراطه في التعويل على نتائج الاتفاق النووي، وطالبوا مرارا بالتركيز على الجهود المحلية للحد من آثار العقوبات.</p>
<p>وفي كلمة خلال الاجتماع الأخير لحكومته الأحد، دافع روحاني عن سجل حكومته، معتبرا أن "ما قمنا به أتى في ظل وضع صعب نتيجة الحرب الاقتصادية (العقوبات) وفيروس كورونا، وهذا العام، أضيف إليهما الجفاف".</p>
<p>ويرى الاقتصادي الإصلاحي سعيد ليلاز المقرب من الرئيس المنتهية ولايته، أن روحاني كان "مثاليا" في علاقته مع الغرب، واعتقد أنها ستتيح "حل كل مشاكل البلاد سريعا في الأمد القريب"، مرجحا أن يعتمد رئيسي مسارا مختلفا.</p>
<p> <strong>الأولوية لدول الجوار</strong></p>
<p>وأكد رئيسي بعد انتخابه أن أولوية سياسته الخارجية هي العلاقات مع دول الجوار.</p>
<p>وهو سيتولى منصبه بينما تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع العقوبات الأمريكية وتعيد واشنطن إليه، في مقابل عودة إيران لالتزام تعهدات نووية تراجعت عن تنفيذها بعد انسحاب واشنطن.</p>
<p>وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى مهامه خلفا لترامب مطلع 2021، أبدى استعداده للعودة الى الاتفاق.</p>
<p>وأجريت ست جولات مباحثات في فيينا بين أبريل ويونيو. وأكد مسؤولون إيرانيون أن التفاوض لن يستكمل قبل تولي رئيسي منصبه.</p>
<p>وأكد خامنئي، الذي تعود إليه الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، الأسبوع الماضي أن تجربة حكومة روحاني أثبتت أن "الثقة بالغرب لا تنفع".</p>
<p>وسبق لرئيسي، الذي يعد مقربا من خامنئي، التأكيد أنه سيدعم المباحثات التي تحقق "نتائج" للشعب، لكنه لن يسمح بـ"مفاوضات لمجرد التفاوض".</p>
<p>وفي توتر إضافي مع الغرب، تواجه إيران اتهامات من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، بالوقوف خلف هجوم طال ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب الخميس الماضي، أدى لمقتل اثنين من طاقمها.</p>
<p>وبينما أكدت واشنطن أنها "تنسق مع دول المنطقة وخارجها للتوصل إلى رد مناسب ووشيك"، نفت طهران الاتهامات، محذّرة من أنها سترد على أي "مغامرة" بحقها على خلفية هذه المسألة.</p>

إيران تدخل اليوم عهد "رئيسي" بعنواني الاقتصاد والتجاذب مع الغرب

ينصّب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء رسميا رئيسا للجمهورية في إيران، في مهمة يواجه منذ مطلعها تحديات أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب.

<p>تختتم لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعمالها اليوم، فيما أطاح مجلس الأمن الدولي بمحاولات جماعة الإخوان وحلفائها عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وشدد على ضرورة إجرائها وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي ملوحاً بعقوبات ضد المعرقلين.</p>
<p>وقالت البعثة الأممية إنه و«على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا ، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي» و«تتطلع البعثة إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021. وسوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها»</p>
<p>وكان قد تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.</p>
<p><strong>تلويح بالعقوبات</strong></p>
<p>وانطلق اجتماع اللجنة أمس، بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الخميس، ووضع فيها المجتمع الدولي جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم، ملوحاً بإنزال عقوبات رادعة بمن وصفهم المبعوث الأممي يان كوبيتش بالمعرقلين للحل السياسي.</p>
<p>وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وأن تكون شاملة وذات مصداقية وتؤكد على أهمية الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، وحث بشدة السلطات الليبية والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ الإجراءات الفورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن القوانين حسب الاقتضاء للسماح للمفوضية العليا للانتخابات بالحصول على الوقت والموارد الكافية للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية وفقاً للجدول الزمني المحدد في خريطة الطريق.</p>
<p>واعتبر مجلس الأمن أن العقوبات التي نص عليها القرار رقم 1971 للعام 2011 تنطبق على معرقلي الانتخابات، بينما أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيراً إلى أن (هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا ونعمل على إنهائها)،</p>
<p>ويرى المراقبون أن المجتمع الدولي قرر من خلال مجلس الأمن، أن يواجه بحزم كل المحاولات التي يقودها تيار الإسلام السياسي وأمراء الحرب ولوبيات الفساد لتأجيل الانتخابات، مشيرين إلى أن العقوبات قد تشمل فاعلين سياسيين وأعضاء في مجلس الدولة الاستشاري، وآخرين من المنشقين عن مجلس النواب، وبعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي من المحسوبين على جماعة الإخوان.</p>
<p><strong>تكتلات وعراقبل</strong></p>
<p>وقال المبعوث الأممي يان كوبيتش إنه أجرى مشاورات مع مجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة لإقناعهم بالمحافظة على المسار المؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية شاملة وحرة ونزيهة في شهر ديسمبر وإحراز تقدم في ذلك. و«في حين جدد جميع من تحاورت معهم تقريباً تأكيد التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها، إلا إنني أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين للمضي قدماً في ترجمة أقوالهم إلى أفعال. وقد ذكّرت الجميع بمطالب وتوقعات الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر ضروري لاستكمال التحول الديمقراطي في ليبيا وتجنب العودة إلى النزاع والعنف والفوضى» وأضاف إنه اتضح في اجتماع جنيف أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي منقسمون إلى تكتلات مختلفة ومجموعات ذات مصالح مختلفة بانتماءات مختلفة. وأصرت الكتل المختلفة على مواقفها المتخندقة التي انعكست في مقترحاتها، ولم يتمكن الملتقى ولم يرغب في التوصل إلى اتفاق حول مقترح نهائي لقاعدة دستورية للانتخابات، معتبراً أن الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وأكثر صدامية وتوتراً.</p>
<p><strong>قلق أممي</strong></p>
<p>وأعرب كوبيش عما وصفه بقلق عميق يعتريه من التبعات الأكبر التي سوف تترتب عن هذا المختنق في المسار السياسي/‏‏‏ الانتخابي والتصدعات ذات الصلة التي نجمت عن الخلاف بين مؤسسات الدولة الليبية الرئيسية،مبرزاً أنه «في حال لم يصل المختنق حول القاعدة الدستورية والجفوة الحالية بين مؤسسات الدولة إلى حل سريع وفي حال لم يبدر عن أبرز قادة البلاد ما ينم عن وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وتقديم التنازلات والتنفيذ، فإن ذلك سيؤدي إلى انتكاسة في الزخم الإيجابي الذي لمسناه قبل أشهر قلائل فقط».</p>
<p>ويرى المهتمون بالشأن الليبي أن معرقلي الانتخابات والساعين إلى نسف الحل السياسي باتوا في مرمى عقوبات المجتمع الدولي، وهو ما تطالب به القوى الوطنية،ولاسيما في مواجهة مناورات الإخوان وحلفائهم من الراغبين في استمرار الوضع على حاله، والحائلين دون التوصل إلى القاعدة الدستورية التي ينتظر أن يصدر اليوم قرار لجنة التوافقات بشأنها.</p>

ليبيا.. معرقلو الانتخابات في مرمى عقوبات المجتمع الدولي

target4279410177507093477.jpg

تختتم لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعمالها اليوم، فيما أطاح مجلس الأمن الدولي بمحاولات جماعة الإخوان وحلفائها عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

<p>أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمراً بحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس، نعمان محفوظ الشيخ، ووكيل الهيئة عمرو قدقود، على خلفية قضايا فساد جنائية، منظورة أمام مكتبه منذ فترة، وفقاً لمصادر مقربة من الهيئة، فيما قالت مصادر مطلعة،إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أحال ملفاً يتعلق برئيس الهيئة الوطنية إلى النائب العام، بعد أن تسلمه من جمعية الشفافية الليبية، مرفقاً بمستندات.</p>
<p>وأوضحت المصادر أن ذلك الملف يتضمن مؤيدات تورط نعمان الشيخ في تهمة تدليس وتزوير مستندات عامة، لتحقيق منفعة شخصية.</p>
<p>وخلال الفترة الأخيرة، توجه الشيخ إلى طبرق، وتقابل مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بحثاً عن الدعم، وفور انتشار خبر اللقاء، تلقى صالح خطاباً من جمعية الشفافية، مرفقاً بوثائق تدين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.</p>
<p>وجاء القبض على نعمان الشيخ، بعد يوم واحد من اجتماعه مع القيادي الإخواني، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، والذي كان الهدف منه، البحث عن منفذ لتمرير ميزانية الدولة لعام 2021، والسماح لحكومة الوحدة الوطنية بصرفها، دون العودة إلى البرلمان، بعد تأجيله النظر فيها في سبع مناسبات متتالية.</p>
<p>وقال المشري أثناء اللقاء، إن هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والرقابة، سيشرفون على ضمان نزاهة الصرف، قبل أن يأتي القبض على نعمان نفسه، بتهمة الفساد والتربح من هيئة مقاومة الفساد، عبر تحويل صكوك من حساب الهيئة، إلى حسابه الشخصي، وحسابات عدد من أفراد أسرته، وآخرين لا صلة لهم بالهيئة.</p>
<p>وباركت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإجراءات المتخذة من النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على رئيسها، الذي وصفته بمنتحل صفة رئيسها. وأهابت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التابعة لمجلس النواب، والمتمثلة في اللجنة المؤقتة، برئاسة الممثل القانوني الوحيد عمر الدليمي، لكافة موظفي الهيئة، بعدم الانصياع للإجراءات المتخذة من قبل منتحل الصفة، داعية كافة الموظفين إلى الاستمرار في أعمالهم تحت إشراف اللجنة المؤقتة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنبثقة من مجلس النواب، مؤكدة على عدم إقصاء أي موظف من مهامه.</p>
<p>وطمأنت هيئة مكافحة الفساد، كل موظفي الهيئة، ممن صدرت قرارات تعيين أو عقد أو نقل أو ندب لفائدته، من قبل رئيسها الموقوف، بأنه سيتم تسوية أوضاعهم الوظيفية والقانونية، عن طريق قرارات تصويب تصدر من اللجنة المؤقتة بالهيئة، واعتمادها من قبل رئيس مجلس النواب، حسب قرار تشكيل اللجنة بهذا الخصوص، دون استثناء، أسوة بالموظفين الذين تم سابقاً تصحيح أوضاعهم الوظيفية والقانونية.</p>

رئيس مكافحة الفساد في ليبيا موقوف بتهمة الفساد

أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمراً بحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس، نعمان محفوظ الشيخ

نتائج البحث عن: تسوية الفساد